الراي نيوز -  أكد أمين عام نقابة الملاحة البحرية، الكابتن محمد الدلابيح،أن موانئ العقبة حققت أداءً استثنائياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجّلةً ارتفاعات لافتة في حركة البضائع، الركاب، والبواخر، ما يعكس تعافي النشاط الملاحي وتعزيز مكانة العقبة كميناء إقليمي استراتيجي.

أوضح الدلابيح أن عدد بواخر البضائع العامة ارتفع بنسبة 120%، حيث استقبلت الموانئ 44 باخرة حتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ20 باخرة فقط في نفس الفترة من عام 2024.

كما سجلت بواخر نقل السيارات نمواً بنسبة 44%، إذ بلغ عددها 36 باخرة، مقابل 25 باخرة في العام الماضي. أما بواخر الحاويات، فقد شهدت نمواً بنسبة 54.3%، حيث بلغ عددها 250 باخرة مقارنة بـ162 باخرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبواخر السياحية، قال الدلابيح إن العقبة شهدت عودة ملحوظة لهذا النوع من الملاحة، مع وصول 13,130 سائحاً بحرياً حتى نهاية أيار، مقارنة بـ529 سائحاً فقط العام الماضي، بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 2,382%. ويُعزى هذا النمو إلى إدراج العقبة ضمن برنامج الرحلات البحرية لسفينة «أرويا» التي تنشط في البحر الأحمر.

وبيّن الدلابيح أن عدد ركاب الجسر العربي ارتفع بنسبة 34.5%، حيث بلغ 136,649 راكباً حتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ101,594 راكباً لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن السيارات الواردة والصادرة سجلت نمواً بنسبة 52.5%، بإجمالي حركة بلغ 30,711 سيارة مقارنة بـ20,134 سيارة العام الماضي، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب من السوق السورية، وإعادة تشغيل خطوط بحرية توقفت سابقاً بسبب أزمة البحر الأحمر.

كما ارتفعت كميات الحديد المستورد بنسبة 48%، لتصل إلى 277,077 طن، مقارنة بـ187,253 طن في الفترة ذاتها من 2024.

وفيما يتعلق بالحاويات، أوضح الدلابيح أن المناولة الكلية نمت بنسبة 26.1%، حيث تم مناولة 387,891 حاوية نمطية (TEUs)، مقابل 307,697 حاوية العام الماضي.

وسجل ميناء الحاويات إنجازاً تاريخياً خلال شهر أيار، بتحقيقه أعلى حجم مناولة شهري في تاريخه، بإجمالي 92,348 حاوية نمطية.

أما حاويات الترانزيت فقد سجلت قفزة نوعية بنسبة 127.7%، بواقع 17,654 حاوية، مقارنة بـ7,754 حاوية عام 2024، وذلك نتيجة ارتفاع حركة الترانزيت باتجاه سوريا.

كما ارتفعت البضائع العامة الواردة والصادرة بنسبة 19.4%، حيث بلغت 1,788,889 طن حتى نهاية أيار، مقارنة بـ1,498,335 طن العام الماضي.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار الدلابيح إلى أن التوترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج ومضيق هرمز، أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن العابرة للمضيق بأكثر من 60% منذ اندلاع الحرب بين «إسرائيل» وإيران.

وبيّن أن تكلفة تأمين هيكل السفينة ومحركاتها ارتفعت من 0.125% إلى 0.2% من قيمة السفينة، موضحاً أنه لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ارتفعت كلفة التأمين من 125 ألف دولار إلى 200 ألف دولار.

وقال: «هذا الارتفاع يعكس بوضوح حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتأثيرها المباشر على تكاليف التشغيل البحري».